من طرف | الفصل الرابع |
| النظام المالى للبنك المركزى |
المادة 17
تبدا السنة المالية للبنك المركزى ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها .
المادة 18
يعد البنك المركزى بيانا فى نهاية كل اسبوع عن مركزه المالى مقارنا بمركزه فى نهاية الاسبوع السابق ويعرض على مجلس ادارته ، وينشر هذا البيان فى الوقائع المصرية .
المادة 19
يتولى مراجعة حسابات البنك اثنان من مراقبى الحسابات يعينهما ويحدد اتعابهما سنويا الجهاز المركزى للمحاسبات ، وذلك وفقا لطبيعة نشاط البنوك المركزية ولمعايير المراجعة المصرية ، وتقوم هذه المراجعة مقام مراجعة الجهاز .
وعلى البنك ان يضع تحت تصرف مراقبى الحسابات جميع الدفاتر والاوراق والبيانات التى يراها المراقبان ضرورية للقيام بالمراجعة .
وعلى البنك ان يضع تحت تصرف مراقبى الحسابات جميع الدفاتر والاوراق والبيانات التى يراها المراقبان ضرورية للقيام بالمراجعة .
لمادة 20
يعتمد مجلس ادارة البنك المركزى الموازنة التقديرية للبنك قبل بداية السنة المالية بثلاثة اشهر .
ولا تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والراسمالية للبنك .
ولا تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والراسمالية للبنك .
المادة 21
يعد البنك المركزى خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ما ياتى :
(ا) القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية ، والمعدة وفقا لطبيعة نشاط البنوك المركزية ولمعايير المحاسبة المصرية ، ويوقع عليها المحافظ ومراقبا الحسابات .
(ب) تقريرا عن المركز المالى للبنك ، ونتائج اعماله خلال السنة المالية المنتهية يتناول بوجه خاص عرض الاحوال الاقتصادية والاوضاع المالية والنقدية والمصرفية والائتمانية فى مصر .
وترفع القوائم المالية وتقرير مراقبى الحسابات وتقرير المركز المالى الى رئيس الجمهورية خلال عشرة ايام من تاريخ اعتمادها من مجلس ادارة البنك ، وترسل نسخ منها الى رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلس الشعب والشورى خلال ذات المدة .
(ا) القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية ، والمعدة وفقا لطبيعة نشاط البنوك المركزية ولمعايير المحاسبة المصرية ، ويوقع عليها المحافظ ومراقبا الحسابات .
(ب) تقريرا عن المركز المالى للبنك ، ونتائج اعماله خلال السنة المالية المنتهية يتناول بوجه خاص عرض الاحوال الاقتصادية والاوضاع المالية والنقدية والمصرفية والائتمانية فى مصر .
وترفع القوائم المالية وتقرير مراقبى الحسابات وتقرير المركز المالى الى رئيس الجمهورية خلال عشرة ايام من تاريخ اعتمادها من مجلس ادارة البنك ، وترسل نسخ منها الى رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلس الشعب والشورى خلال ذات المدة .
المادة 22
يؤول صافى ارباح البنك المركزى الى الخزانة العامة للدولة بعد اقتطاع ما يقرره مجلس ادارة البنك من نصيب العاملين من الارباح وما يقرر تكوينه من احتياطيات .
المادة 23
تعتبر اموال البنك المركزى اموالا عامة فى تطبيق احكام قانون العقوبات .
