من طرف 
قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في الدعاوى المتعلقة بإخلاء المساكن المؤجرة للدولة وأجهزتها إعمالا لقرار مجلس الوزراء الصادر عام 1997 والذى انتهى الى إلزام الأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها والوحدات التي تشغلها إلى أصحابها خلال مدة أقصاها 5 سنوات خاصة وأن إنهاء العلاقة الايجارية تختص بها المحاكم المدنية دون غيرها أيا ما كان السبب هذا الإنهاء وأيا ما كان طرفا العلاقة الايجارية