من طرف الموجز:
الأحكام التى يصدرها مجلس صلاحية رجال القضاء . قصر التقاضى فيها على درجة واحدة وحظر الطعن فيها . أثره . عدم قبول الطلب والدفع بعدم دستورية قانون السلطة القضائية .
القاعدة:
اذ كانت الأحكام التى يصدرها مجلس الصلاحية فى دعاوى الصلاحية المنوط به الفصل فيها وفقاً لحكم نص المادة 111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - بمراعاة أحكام المواد 104 ، 105 ، 106 ، 107 من هذا القانون - قد حظر المشرع الطعن فيها وفقاً لما تغياه من قصر التقاضى فى هذه المسائل على درجة واحدة ، وهو ما يستقل المشرع بتقديره فى إطار سلطته فى مجال تنظيم الحقوق وبمراعاة ما يقتضيه الصالح العام ، فإنه لا يقبل الطعن فيها أمام هذه المحكمة بما لا يقبل معه ما أثاره الطالب فى طلبه من القول بعدم دستورية قانون السلطة القضائية وما أثاره حول ملابسات وظروف اصداره وكذا ما أثاره بخصوص تعييب حكم الصلاحية لما يستلزمه الفصل فى هذه المسائل من مساس بهذا الحكم ويكون طلب إلغاءه غير مقبول .
( المواد 104 ، 105 ، 106 ، 107 ، 111 ق 46 لسنة 1972 )
( الطلبات أرقام 121 لسنة 59 ق ، 11 ، 46 لسنة 60 ق - رجال القضاء - - جلسة 1993/5/4 س 44 ج1 ص 66 )
الموجز:
قرار رئيس الجمهورية الصادر نفاذاً للحكم الصادر من مجلس الصلاحية . إجراء تنفيذى لحكم مجلس الصلاحية وليس قراراً إدارياً . أثره . عدم جواز الطعن عليه .
القاعدة:
إذ كان القرار الجمهورى الصادر نفاذاً للحكم الصادر من مجلس الصلاحية بنقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية ، لا يعدو أن يكون إجراءً تنفيذياً لحكم الصلاحية وليس قرارا إدارياً قصد به إحداث أثر قانونى معين فمن ثم فإن الطعن فيه غير جائز .
( المادتان 111 ، 113 ق 46 لسنة 1972 )
( الطلبات أرقام 121 لسنة 59 ق ، 11 ، 46 لسنة 60 ق - رجال القضاء - - جلسة 1993/5/4 ج1 ص 66 )
الموجز:
الأحكام التى يصدرها مجلس صلاحية رجال القضاء . قصر التقاضى فيها على درجة واحدة وحظر الطعن فيها . أثره . عدم قبول الطلب والدفع بعدم دستورية قانون السلطة القضائية .
القاعدة:
اذ كانت الأحكام التى يصدرها مجلس الصلاحية فى دعاوى الصلاحية المنوط به الفصل فيها وفقاً لحكم نص المادة 111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - بمراعاة أحكام المواد 104 ، 105 ، 106 ، 107 من هذا القانون - قد حظر المشرع الطعن فيها وفقاً لما تغياه من قصر التقاضى فى هذه المسائل على درجة واحدة ، وهو ما يستقل المشرع بتقديره فى إطار سلطته فى مجال تنظيم الحقوق وبمراعاة ما يقتضيه الصالح العام ، فإنه لا يقبل الطعن فيها أمام هذه المحكمة بما لا يقبل معه ما أثاره الطالب فى طلبه من القول بعدم دستورية قانون السلطة القضائية وما أثاره حول ملابسات وظروف اصداره وكذا ما أثاره بخصوص تعييب حكم الصلاحية لما يستلزمه الفصل فى هذه المسائل من مساس بهذا الحكم ويكون طلب إلغاءه غير مقبول .
( المواد 98 ، 104 ، 105 ، 106 ، 107 ، 11 1 ق 46 لسنة 1972 )
( الطلبات أرقام 121 لسنة 59 ق ، 11 ، 46 لسنة 60 ق - رجال القضاء - - جلسة 1993/5/4 س 44 ج1 ص 66 )
الموجز:
الأحكام التى يصدرها مجلس صلاحية رجال القضاء . عدم قبول الطعن فيها . أثره . عدم قبول النعى بعدم دستورية قانون السلطة القضائية وتعييب حكم الصلاحية .
القاعدة:
الأحكام التى يصدرها مجلس الصلاحية فى دعاوى الصلاحية المنوط به الفصل فيها وفقاً لحكم المادة 111 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بمراعاة أحكام المواد 104 ، 105 ، 106 ، 107 من هذا القانون قد حظر المشرع الطعن فيها وفقاً لما تغياه من قصر التقاضى فى هذه المسائل على درجة واحدة وهو ما يستقل المشرع بتقديره فى إطار سلطته فى مجال تنظيم الحقوق وبمراعاة ما يقتضيه الصالح العام ، ومن ثم لا يقبل الطعن فيها أمام هذه المحكمة ، بما لا يقبل معه ما أثاره الطالب فى طلبه من القول بعدم دستورية قانون السلطة القضائية وما أثاره بخصوص تعييب حكم الصلاحية لما يستلزمه الفصل فى هذه المسائل من مساس بهذا الحكم .
( المواد 104 ، 105 ، 106 ، 107 ، 111 ق 46 لسسنة 1972 )
( الطلب رقم 100 لسنة 59 ق - رجال القضاء - - جلسة 1993/5/11 - س 44 ج1 ص 87 )
الأحكام التى يصدرها مجلس صلاحية رجال القضاء . قصر التقاضى فيها على درجة واحدة وحظر الطعن فيها . أثره . عدم قبول الطلب والدفع بعدم دستورية قانون السلطة القضائية .
القاعدة:
اذ كانت الأحكام التى يصدرها مجلس الصلاحية فى دعاوى الصلاحية المنوط به الفصل فيها وفقاً لحكم نص المادة 111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - بمراعاة أحكام المواد 104 ، 105 ، 106 ، 107 من هذا القانون - قد حظر المشرع الطعن فيها وفقاً لما تغياه من قصر التقاضى فى هذه المسائل على درجة واحدة ، وهو ما يستقل المشرع بتقديره فى إطار سلطته فى مجال تنظيم الحقوق وبمراعاة ما يقتضيه الصالح العام ، فإنه لا يقبل الطعن فيها أمام هذه المحكمة بما لا يقبل معه ما أثاره الطالب فى طلبه من القول بعدم دستورية قانون السلطة القضائية وما أثاره حول ملابسات وظروف اصداره وكذا ما أثاره بخصوص تعييب حكم الصلاحية لما يستلزمه الفصل فى هذه المسائل من مساس بهذا الحكم ويكون طلب إلغاءه غير مقبول .
( المواد 104 ، 105 ، 106 ، 107 ، 111 ق 46 لسنة 1972 )
( الطلبات أرقام 121 لسنة 59 ق ، 11 ، 46 لسنة 60 ق - رجال القضاء - - جلسة 1993/5/4 س 44 ج1 ص 66 )
الموجز:
قرار رئيس الجمهورية الصادر نفاذاً للحكم الصادر من مجلس الصلاحية . إجراء تنفيذى لحكم مجلس الصلاحية وليس قراراً إدارياً . أثره . عدم جواز الطعن عليه .
القاعدة:
إذ كان القرار الجمهورى الصادر نفاذاً للحكم الصادر من مجلس الصلاحية بنقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية ، لا يعدو أن يكون إجراءً تنفيذياً لحكم الصلاحية وليس قرارا إدارياً قصد به إحداث أثر قانونى معين فمن ثم فإن الطعن فيه غير جائز .
( المادتان 111 ، 113 ق 46 لسنة 1972 )
( الطلبات أرقام 121 لسنة 59 ق ، 11 ، 46 لسنة 60 ق - رجال القضاء - - جلسة 1993/5/4 ج1 ص 66 )
الموجز:
الأحكام التى يصدرها مجلس صلاحية رجال القضاء . قصر التقاضى فيها على درجة واحدة وحظر الطعن فيها . أثره . عدم قبول الطلب والدفع بعدم دستورية قانون السلطة القضائية .
القاعدة:
اذ كانت الأحكام التى يصدرها مجلس الصلاحية فى دعاوى الصلاحية المنوط به الفصل فيها وفقاً لحكم نص المادة 111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - بمراعاة أحكام المواد 104 ، 105 ، 106 ، 107 من هذا القانون - قد حظر المشرع الطعن فيها وفقاً لما تغياه من قصر التقاضى فى هذه المسائل على درجة واحدة ، وهو ما يستقل المشرع بتقديره فى إطار سلطته فى مجال تنظيم الحقوق وبمراعاة ما يقتضيه الصالح العام ، فإنه لا يقبل الطعن فيها أمام هذه المحكمة بما لا يقبل معه ما أثاره الطالب فى طلبه من القول بعدم دستورية قانون السلطة القضائية وما أثاره حول ملابسات وظروف اصداره وكذا ما أثاره بخصوص تعييب حكم الصلاحية لما يستلزمه الفصل فى هذه المسائل من مساس بهذا الحكم ويكون طلب إلغاءه غير مقبول .
( المواد 98 ، 104 ، 105 ، 106 ، 107 ، 11 1 ق 46 لسنة 1972 )
( الطلبات أرقام 121 لسنة 59 ق ، 11 ، 46 لسنة 60 ق - رجال القضاء - - جلسة 1993/5/4 س 44 ج1 ص 66 )
الموجز:
الأحكام التى يصدرها مجلس صلاحية رجال القضاء . عدم قبول الطعن فيها . أثره . عدم قبول النعى بعدم دستورية قانون السلطة القضائية وتعييب حكم الصلاحية .
القاعدة:
الأحكام التى يصدرها مجلس الصلاحية فى دعاوى الصلاحية المنوط به الفصل فيها وفقاً لحكم المادة 111 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بمراعاة أحكام المواد 104 ، 105 ، 106 ، 107 من هذا القانون قد حظر المشرع الطعن فيها وفقاً لما تغياه من قصر التقاضى فى هذه المسائل على درجة واحدة وهو ما يستقل المشرع بتقديره فى إطار سلطته فى مجال تنظيم الحقوق وبمراعاة ما يقتضيه الصالح العام ، ومن ثم لا يقبل الطعن فيها أمام هذه المحكمة ، بما لا يقبل معه ما أثاره الطالب فى طلبه من القول بعدم دستورية قانون السلطة القضائية وما أثاره بخصوص تعييب حكم الصلاحية لما يستلزمه الفصل فى هذه المسائل من مساس بهذا الحكم .
( المواد 104 ، 105 ، 106 ، 107 ، 111 ق 46 لسسنة 1972 )
( الطلب رقم 100 لسنة 59 ق - رجال القضاء - - جلسة 1993/5/11 - س 44 ج1 ص 87 )