زواج خمسة من العائدين إلي المسيحية

القرار الصادر من النائب العام بالاعتداد بالشهادة الصادرة من الكنيسة كشهادة عودة صحيحة ويعتد بها لنفي تهمة التزوير في أوراق رسمية بزواج إحدي العائدات إلي المسيحية واعتماد زواجها من مسيحي.

بدأت القصة في المحضر رقم 9817 إداري المطرية حين توجهت تريزة ماهر لمصلحة الاحوال المدنية لاستخراج بطاقة الرقم القومي و قدمت عقد زواج من قبطي يدعي عوض باسيلي، إلا ان تريزة كانت قد سبق لها اعتناق الديانة الإسلامية في الأول من سبتمبر 1999 وتم تغيير اسمها إلي جهاد حسني ماهر و تم زواجها من مسلم.

تقدمت تريزة بطلب إلي بطريركية الأقباط الأرثوذوكس للعودة مرة اخري إلي الديانة المسيحية وتم قبولها و بناء علي الحكم القضائي بقبول دعوي العودة شكلا و بالغاء القرار المطعون فيه و تحويلها إلي الديانة المسيحية علي الرغم من عدم صدور تفسير المحكمة الدستورية العليا في المادة 47 والتي قد تنهي مشاكل ألفين وسبعمائة من العائدين من الإسلام إلي المسيحية مرة أخري.

التحقيقات كشفت ان تريزة بعد قبولها في الكنيسة الأرثوذوكسية قد تزوجت من قبطي في 20 يوليو 2004 واثبتت في أوراق الزواج انها مسيحية الديانة وبكر وهو ما اعتبر انه تزوير في أوراق رسمية.

واعتبرت النيابة ان زواج وتحول تريزة وأوراق القضية هي حكم كاشف لوضع كائن بالفعل وليس منشأ لوضع جديد، إذ إن الوضع الكاشف هنا هو موافقة الجهة الإدارية بارتدادها إلي الديانة المسيحية كما اعتد النائب العام بالوثائق الصادرة من الجهة المختصة، إلا وهي البطريركية الارثوذوكسية.

أما بخصوص ما اثبتته بالبكوريه في عقد الزواج فقد اعتبرت حالة يعتد بها في حالة النزاع القانوني بين الزوجين في حاله نشوب هذا النزاع و هو غير وارد بينهما.

وخلصت مذكرة النائب العام عن نيابة شرق إلي استبعاد شبهة الجناية المثارة بالأوراق و استمرار قيد الأوراق بدفتر الشكاوي الإدارية وحفظها إداريا.

القضية فتحت الباب لأكثر من الفي شخص من العائدين إلي المسيحية لإمكانية الزواج مرة اخري من مسيحيين بناء علي أوراق قبول عودتهم من الكنيسة الارثوذوكسية و سريعا تم زفاف خمس حالات فعليا.