من طرف كدت منظمات حقوقية مصرية أن اللجنة العليا للانتخابات رفضت منحها تصاريح لمراقبة الانتخابات.
وفي مقابلة مع قناة "روسيا اليوم" الجمعة 26 نوفمبر قال أحمد فوزي مدير برنامج تنمية الديمقراطية في الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية إن رفض لجنة الانتخابات منح تراخيص الرقابة يؤكد عدم حياديتها.
واضاف "لم نصدم بهذا القرار الذي يؤكد ان الدولة المصرية ليس لديها اي نية لاجراء انتخابات حرة ونزيهة، اذ يوجد تراجع كامل من قبل السلطة التنفيذية للدولة في كافة العهود التي قطعتها على نفسها لاجراء اصلاح سياسي وديمقراطي سواءا في برنامج رئيس الجمهورية او في برنامج الحزب الوطني الحاكم اثناء انتخابات 2005".
وتابع فوزي قائلا "كما ان هناك مزيد من التضييق على الحريات العامة وتكميم عدد من الافواه والصحف المستقلة والغاء مجموعة من البرامج الشهيرة، وكذلك تضييق على انفس المجتمع المدني عن طريق التحرشات الادارية والامنية بحقهم، هذا عدا عن الغاء مجموعة من الامور المكتسبة للحركات الاجتماعية والسياسية مثل الاحتجاجات والتظاهرات وغيرها".
وفي مقابلة مع قناة "روسيا اليوم" الجمعة 26 نوفمبر قال أحمد فوزي مدير برنامج تنمية الديمقراطية في الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية إن رفض لجنة الانتخابات منح تراخيص الرقابة يؤكد عدم حياديتها.
واضاف "لم نصدم بهذا القرار الذي يؤكد ان الدولة المصرية ليس لديها اي نية لاجراء انتخابات حرة ونزيهة، اذ يوجد تراجع كامل من قبل السلطة التنفيذية للدولة في كافة العهود التي قطعتها على نفسها لاجراء اصلاح سياسي وديمقراطي سواءا في برنامج رئيس الجمهورية او في برنامج الحزب الوطني الحاكم اثناء انتخابات 2005".
وتابع فوزي قائلا "كما ان هناك مزيد من التضييق على الحريات العامة وتكميم عدد من الافواه والصحف المستقلة والغاء مجموعة من البرامج الشهيرة، وكذلك تضييق على انفس المجتمع المدني عن طريق التحرشات الادارية والامنية بحقهم، هذا عدا عن الغاء مجموعة من الامور المكتسبة للحركات الاجتماعية والسياسية مثل الاحتجاجات والتظاهرات وغيرها".