أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قانونية ألزمت فيها الجهات التى تندب موظفين أن تدفع لهؤلاء الموظفين ثمن تذاكر السفر إليها وقيمة ضريبة المبيعات المقررة على هذه التذاكر.
وقالت الجمعية فى أسباب فتواها إن الأصل فى الندب هو إجراء مؤقت لا يقطع صلة العامل بوظيفته الأصلية حيث يظل تابعا للجهة المنتدب إليها وتتحمل صرف أجره .
وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان أرسل لمجلس الدولة يطلب إصدار فتوى قانونية لحل النزاع بين الهيئة ومصلحة الجمارك بأسوان فى إلزام المصلحة بقيمة المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية وضريبة المبيعات للعاملين المنتدبين من الهيئة لمصلحة الجمارك ، فانتهت الجمعية العمومية لحل الخلاف بإلزام مصلحة الجمارك بدفع ثمن التذاكر وضريبة المبيعات