من طرف أعلن وزير التضامن الاجتماعى الدكتور على مصيلحى أنه يجرى حاليا الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون الجديد لمظلة الضمان الاجتماعي ليدخل حيز التنفيذ فى شهر يناير 2011، من أجل توسيع قاعدة المستفيدين من هذا القانون والتغلب على معوقات القانون القديم الذى كان يحدد فئة عمرية محددة.
وقال الدكتور مصيلحى -فى تصريحات له على هامش اجتماع الدورة الثلاثين لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بمقر الجامعة العربية- إن الأزمات الاقتصادية المتلاحقة وأزمة الغذاء والأزمة المالية العالمية أثرت بشكل كبير على مصر بدرجات متفاوتة ومختلفة، الأمر الذى جعل من الضرورى العمل على تعديل التشريعات ووضع قانون جديد يحمى مظلة الضمان الاجتماعي بما يكفل وجود آمان مادي محدد للأسر الفقيرة وبالتالى التغلب على قيود القانون القديم.
وأضاف الوزير أن القانون الجديد سيدخل حيز التطبيق فى شهر يناير 2011، وبما يضمن الوصول للفئات شديدة الفقر، وفيما يتعلق بالأمن الغذائى لفت الدكتور مصيلحى إلى أن الحكومة تنتهج سياسات من أجل تنمية الأفراد وزيادة مهاراتهم وقدراتهم للاستفادة من الفرص المتاحة لهم، كما نسعى إلى وصول البطاقات التموينية للفئات الأكثر احتياجا وبالتالى تضييق الفجوة بين الواقع والمستهدف.
وأكد أن مصر تواصل جهودها من أجل تحقيق التنمية وانجاز الأهداف التنموية للألفية بحلول 2015، حيث تسعى إلى تقليل فئات الفقر المدقع وخفض 50% من الفئات الفقيرة، مشددا على أهمية التقرير العربى الثالث حول الأهداف التنموية للالفية 2010 حيث يبين مؤشرات التنمية بالدول العربية، موضحا فى نفس الوقت أن الاحتلال الإسرائيلي يعد المعوق الأساسى لتحقيق التنمية في المنطقة العربية.
وأعرب مصيلحى عن الرفض العربى القاطع للتصعيد الإسرائيلى وسياسات دولة الاحتلال وحصارها الذى أدى إلى تدهور الاقتصاد الفلسطينى ويحول دون تحقيق التنمية المنشودة، مشيرا إلى أن صندوق العمل الاجتماعى العربى يدعم السلطة الفلسطينية بكل الجهود وقدم العام الماضى 100 ألف دولار كما ساهم فى دعم الصومال واليمن والصومال ولديه خطط لدعم الدول الأكثر احتياجا.
وأكد وزير التضامن الاجتماعى أن التقرير السنوى للأمم المتحدة الذى أطلق فى يوليو الماضى أوضح أن مصر حققت كافة المؤشرات خاصة فى صحة الأطفال، وإرتفاع نسبة التعليم فى المرحلة الإبتدائية ومكافحة وخفض نسبة الفقر بالإضافة إلى إعادة التنمية البشرية والحد من البطالة من خلال اكتساب المهارات وخلق فرص عمل للشباب.
وقال إنه يتم استهداف نسب أعلى من المؤشرات المستهدفة خلال السنوات الخمس القادمة، لافتا إلى أنه سيتم رفع توصيات من قبل المجلس الوزارى للشئون الاجتماعية العرب ترفض فيه جميع وسائل العدوان الإسرائيلى على فلسطين وحصار غزة والممارسات غير الإنسانية التى تتبعها إسرائيل تجاه الشعب الفلسطينى باعتبارها تمثل المعوق الرئيسى للتنمية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة
وقال الدكتور مصيلحى -فى تصريحات له على هامش اجتماع الدورة الثلاثين لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بمقر الجامعة العربية- إن الأزمات الاقتصادية المتلاحقة وأزمة الغذاء والأزمة المالية العالمية أثرت بشكل كبير على مصر بدرجات متفاوتة ومختلفة، الأمر الذى جعل من الضرورى العمل على تعديل التشريعات ووضع قانون جديد يحمى مظلة الضمان الاجتماعي بما يكفل وجود آمان مادي محدد للأسر الفقيرة وبالتالى التغلب على قيود القانون القديم.
وأضاف الوزير أن القانون الجديد سيدخل حيز التطبيق فى شهر يناير 2011، وبما يضمن الوصول للفئات شديدة الفقر، وفيما يتعلق بالأمن الغذائى لفت الدكتور مصيلحى إلى أن الحكومة تنتهج سياسات من أجل تنمية الأفراد وزيادة مهاراتهم وقدراتهم للاستفادة من الفرص المتاحة لهم، كما نسعى إلى وصول البطاقات التموينية للفئات الأكثر احتياجا وبالتالى تضييق الفجوة بين الواقع والمستهدف.
وأكد أن مصر تواصل جهودها من أجل تحقيق التنمية وانجاز الأهداف التنموية للألفية بحلول 2015، حيث تسعى إلى تقليل فئات الفقر المدقع وخفض 50% من الفئات الفقيرة، مشددا على أهمية التقرير العربى الثالث حول الأهداف التنموية للالفية 2010 حيث يبين مؤشرات التنمية بالدول العربية، موضحا فى نفس الوقت أن الاحتلال الإسرائيلي يعد المعوق الأساسى لتحقيق التنمية في المنطقة العربية.
وأعرب مصيلحى عن الرفض العربى القاطع للتصعيد الإسرائيلى وسياسات دولة الاحتلال وحصارها الذى أدى إلى تدهور الاقتصاد الفلسطينى ويحول دون تحقيق التنمية المنشودة، مشيرا إلى أن صندوق العمل الاجتماعى العربى يدعم السلطة الفلسطينية بكل الجهود وقدم العام الماضى 100 ألف دولار كما ساهم فى دعم الصومال واليمن والصومال ولديه خطط لدعم الدول الأكثر احتياجا.
وأكد وزير التضامن الاجتماعى أن التقرير السنوى للأمم المتحدة الذى أطلق فى يوليو الماضى أوضح أن مصر حققت كافة المؤشرات خاصة فى صحة الأطفال، وإرتفاع نسبة التعليم فى المرحلة الإبتدائية ومكافحة وخفض نسبة الفقر بالإضافة إلى إعادة التنمية البشرية والحد من البطالة من خلال اكتساب المهارات وخلق فرص عمل للشباب.
وقال إنه يتم استهداف نسب أعلى من المؤشرات المستهدفة خلال السنوات الخمس القادمة، لافتا إلى أنه سيتم رفع توصيات من قبل المجلس الوزارى للشئون الاجتماعية العرب ترفض فيه جميع وسائل العدوان الإسرائيلى على فلسطين وحصار غزة والممارسات غير الإنسانية التى تتبعها إسرائيل تجاه الشعب الفلسطينى باعتبارها تمثل المعوق الرئيسى للتنمية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة