من طرف 
أكد
حسين الجمال، أمين العام النقابة العامة للمحامين، أن النقابة تقدمت
بمذكرة للمحكمة ردا على الدعوى بالطعن على قرار نقيب المحامين بالدعوة لعقد
جمعية عمومية فى 30 ديسمبر الجارى، جاء فيها أنه لم يتم الدعوة لجمعية
عمومية فى شهر يونيو الماضى، نظرا لأن هذا التوقيت كان متزامنا مع أزمة
محامى طنطا ومتعارضا مع قرار المجلس الذى صدر بتنقية الجداول، وأنه تم
إرجاء الجمعية إلى ما بعد الإجازات القضائية طبقا للقانون ولنص المادة 124
حتى نكون قد انتهى المجلس من التنقية.
وأعرب
الجمال عن بالغ حزنه لتحدى بعض الأشخاص لإرادة الجمعية العمومية ومحاولة
عرقلة مسيرة المجلس، وقال إن المجلس كلما اتخذ قرارا لمصلحة المحامين يتم
الطعن عليه ويتم محاولة عرقلة مسيرته بأى صورة، سواء بالتحدى أو بالطعون،
مثلما حدث فى ترخيص مزاولة المهنة والذى يهدف لمصلحة المحامين، ومثلما
يحدث الآن فى التصدى للدعوة للجمعية العمومية.
وأن
أضاف مقيم هذه الدعوة لم يراع أنها المرة الأولى فى تاريخ النقابة التى
يتم فيها عرض ميزانية بهذه الشفافية على المجلس واعتمادها، ولأول مرة يتم
الدعوة لجمعية عمومية لعرض الميزانية العمومية وزيادة المعاشات وعرض عدد من
المشروعات.
وكانت
محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمًا قضائيًا بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة
المحامين بالدعوة لعقد الجمعية العمومية المقرر لها 30 ديسمبر الحالى،
حيث استند مقيمو الدعوى على أن النقابة دعت إلى عقد الجمعية العمومية
بالمخالفة للمادة 124 من قانون المحاماة التى حددت شهر يونيو لعقد الجمعية
العمومية وبالتالى لا يجوز مخالفة هذا الميعاد. كما أن الجمعية العمومية
لم يكتمل نصابها القانونى لعدم تجديد أعداد كبيرة من المحامين الكارنيه.
وربطت
المحكمة فى حيثياتها بين الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية وبين قرار مجلس
النقابة الخاص بتراخيص مزاولة المهنة التى تنظر المحكمة العديد من الطعون
بشأنها.
الأهرام