من طرف 
فى تعاملاتها الأخيرة، قبل إيقاف التداول نتيجة الاضطرابات فى الشارع
المصرى، وتقوم بالاستحواذ على نسب كبيرة من الشركات المدرجة فى البورصة
خصوصا وأن هذه الشركات وصلت أسعار أسهمها لمستوى متدنى جدا، وطالب الخبراء
بعدة إجراءات ضرورية لحماية البورصة.
وتسببت حالة من الرعب والفزع التى أصابت المستثمرين فى سوق المال فى
انهيارات شديدة فى مؤشرات البورصة، كان السبب الرئيسى لها هو تصاعد مظاهرات
الغضب فى الشارع المصرى بطريقة لم تشهدها مصر منذ سبعينات القرن الماضى.
ورصد خبراء السوق عدة أسباب ساهمت فى زيادة الخسائر بخلاف "مظاهرات الغضب"، أهمها نسبة فئات المستثمرين فى التعاملات خصوصا الأجانب.
محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار، أكد أن
البورصة وقعت تحت تأثير عوامل غير اقتصادية أدت إلى إثارة مخاوف المتعاملين
الأفراد الذين اتجهوا بكثافة ناحية البيع وسط عمليات تجميع وشراء انتقائى
من جانب المؤسسات والمتعاملين الأجانب، وهو ما أدى إلى زيادة قوية فى أحجام
التداولات، وهو ما يؤكد أيضا أن تراجعات الفترة الماضية خلقت مناخا
إيجابيا للمستثمرين المؤسسين متوسطى وطويلى الأجل، لاقتناص صفقات بأسعار لا
تعكس المخاطر الحقيقية للسوق، وهو ما يؤكد وجود قدرات شرائية كامنة قد
تتحول مع الوقت إلى قوى تصاعدية تسفر عن ارتدادة تصحيحية لأداء البورصة
لتقليص خسائره.
وطالب محسن عادل، بضرورة قيام إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة
المالية بمراجعة كل عمليات البورصة خلال يومى الأربعاء والخميس، وهما آخر
جلستين بعد الاضطرابات للتأكد من عدم وجود أى شبهات، وتعليق العمل بنظام
الزيرو لحين استقرار الأمور، ووضع ضوابط مشددة بالنسبة لمشتريات الأجانب أو
المؤسسات لحصص تتجاوز 1% من أسهم الشركات للسوق، والإعلان الفورى عن هيكل
الملكية للشركات وعن هيكل المستثمرين الأجانب فى السوق وعن نسبة رأس المال
الأجنبى بالبورصة.
كما طالب بضرورة إنشاء صندوق استثمار سيادى مغلق متوسط الأجل مدته 5 سنوات
برأسمال لا يقل عن 5 مليارات جنيه لضبط إيقاع السوق، وتسهيل شراء الشركات
لأسهم الخزينة ووضع ضوابط تشجيعية مثل زيادة فترة احتفاظ الشركات بها
لتفعيل دعم الشركات لأسهمها، وضرورة إيقاف آلية الجلسة الاستكشافية، مؤكدا
أنها تضاعف التعليقات.
أما مصطفى عادل، رئيس قسم البحوث فى شركة هورايزون للأوراق المالية، فأكد
أنه مع تطور أحداث تونس الأسبوع الماضى وتحديدا يوم الأحد بهبوط شديد شهده
السوق وبقيم تداولات فوق المتوسطة قرابة 1% ليستمر بعدها وعلى مدار يومين
هبوط عنيف، ليخسر المؤشر قرابة 5% بحوالى 450 نقطه فى خلال جلستين وليستمر
بعدها حركه عرضية لالتقاط الأنفس ليعود المؤشر مرة أخرى للهبوط ويهوى قرابة
6.10 ليخسر حوالى 400 نقطة، ليخسر ما خسره فى أسبوع خلال جلسه واحدة بعد
أحداث الشارع المصرى من مظاهرات واعتصامات، ثم اشتد التراجع ليتجاوز 10.5
%، ولكن ليس كل هذا ما أقصد ولكن يجب أن أسأل هنا العديد من الأسئلة الهامة
جدا فى هذا التوقيت، مبيعات الأجانب التى بلغت حوالى 500 مليون جنيه خلال
جلستين فقط ولكن من هم الأجانب فى السوق المصرى ؟ هل هم الأجانب فعلا؟ أم
من يملكون جوازات سفر أجنبيه وما أكثرهم فى سوق المال وهم من يملكون حقيقة
رؤوس أموال ضخمة، أم صناديق تصنع فى الخارج ليتم تداولها فى الداخل كمؤسسات
أجنبية تعامل معاملة مختلفة تؤثر فى واقع التداولات فى السوق، وماذا عن
هيكلة ملكيات الشركات المدرجة ولماذا تعامل معاملة سرية وكأنها من الأسرار
العليا والتى بالتالى تؤدى بنا إلى عدم القدرة على التمييز فى حالات الهبوط
أو حتى الصعود على الخلفيات الاستثمارية وراء تلك القوى التى تتحرك داخل
سوق المال المصرى.
وقال إن السوق المصرى فقد أكثر من 100 مليار جنيه خلال أسبوع من التداولات
وخلال ساعات تداولات فقط لم تتجاوز بأى حال من الأحوال 4 ساعات، ليفقد
وخلال جلسة واحدة أكثر من 23 مليار جنيه من القيمة السوقية دون سبب واقعى
قوى يؤدى بنا إلى تلك النهاية المأسوية للمتعاملين سوى مجرد شائعات لا
أكثر.
وطالب بإنشاء صندوق مخاطر يحمى السوق من الانهيار وحماية المتعاملين من تلك
الخسائر الفادحة والحفاظ على مستويات سعرية معقولة والتخفيف من حدة
الهبوط، بالإضافة إلى حتمية تواجد صناديق مغلقة للتعامل فى تلك الأزمات
وحماية السوق، خاصة مع تكرار الإعلان عن فوائض ماليه لدى البنوك كما تحقق
أيضا بعضا من الاستقرار لسوق مال هو الأسوأ أداء داخل إطاره العالمى أو
العربى أو حتى بين الأسواق الناشئة.