من طرف 
المسلمين في مصر بالتعديلات الدستورية التي أعلنت في القاهرة في وقت سابق
من اليوم السبت، فيما تباينت ردود أفعال فقهاء دستوريين وسياسيين مصريين
آخرين تجاهها.
وقال الدكتور عصام العريان عضو مكتب
الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن
هذه التعديلات في مجملها قامت بتلبية الكثير من المطالب التى نادت بها
القوى السياسية المصرية منذ فترة طويلة وان اللجنة اجتهدت اجتهادا كبيرا
وقدمت اقتراحات " معقولة فى غالبيتها"- حسب قوله.
وأضاف انه على الرغم من ذلك فان هناك
بعض المآخذ على تلك التعديلات من بينها إغفال النص على حرية تشكيل الأحزاب
وتأسيس الصحف والإبقاء على المادة الخامسة من الدستور التي تحظر ممارسة
أنشطة أو تكوين أحزاب على أساس ديني بما يصطدم مع المادة الثانية من
الدستور التي تنص على أن الدين الرسمي للدولة هو الدين الاسلامى.
وردا على سؤال بشأن تكليف اللجنة بتعديل
بعض المواد فى الدستور وأنها ليست مخولة باعادة صياغة كافة بنود الدستور،
جدد العريان ترحيبه بالتعديلات التى تمت ووصفها بأنها معقولة ، مؤكدا ان
الموقف الرسمى لجماعة الإخوان المسلمين من تلك التعديلات سيتم صياغته
وإعلانه فى وقت لاحق.
وفيما لم يتفق الفقيه الدستوري الدكتور
ابراهيم درويش مع رأى الدكتور عصام العريان فى الترحيب بتلك التعديلات
الدستورية ، فقد ذهب الى حد القول إنه ضد هذه التعديلات كليا لأنه يرى ان
دستور 1971 الحالى والتعديلات الأربعة التى أجريت عليه جعلته لا يصلح
ويتعين إعادة صياغته من جديد.
وشدد الدكتور ابراهيم درويش على ان رفضه
للتعديلات لا يتعلق من قريب أو بعيد باللجنة التى قامت باجرائها والتى يكن
لها كل تقدير واحترام ولكنه يتعلق بموقف مبدئى يتمثل فى ان هذا الدستور لم
يعد يصلح للتعديل أو الترقيع بعد تعديلات 1980 و2005 و2007 .
وأوضح ان الدستور سقط بعد ثورة 25 يناير
ويتعين إعادة صياغته من جديد نظرا لان نصوصه الحالية تتصادم مع بعضها
البعض بسبب التعديلات الكثيرة التى اجريت عليه منذ اقراره قبل أكثر من 40
عاما.
وأشار الى ان بناء الدساتير مثل صناعة
الماس تحتاج الى مهارة فى هندسة تشكيل النظام السياسى والاجتماعى
والاقتصادى فى الدولة وهو مالم يعد متوافرا فى الدستور الحالى بعد إجراء كل
هذه التعديلات والترقيعات عليه بحيث أصبح مشوها- حسب قوله.
واختلف النائب السابق البدرى فرغلى مع
وجهة نظر الدكتور ابراهيم درويش، وقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن
التعديلات التى أجريت تكفى لهذه المرحلة الانتقالية لأنه من غير الممكن
سياسيا الحصول على أكثر من ذلك فى هذه المرحلة، مؤكدا ان اقرار هذه
التعديلات أعطى نوعا من الاطمئنان للشعب بعد ثورة 25 يناير.
واتفق المهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب
الوسط مع القيادى اليسارى البدرى فرغلى، وأكد موافقته على كافة التعديلات
التى تم الاعلان عنها فى وقت سابق من اليوم السبت، غير انه اشار الى ان
التحفظ الوحيد لديه يتمثل فى الابقاء على مجلس الشورى باعتباره عبئا على
ميزانية الدولة وطالب بالغائه.
وعاد ماضى للقول انه يدرك ان هذا التحفظ
ربما يكون فى الوقت غير المناسب معتبرا انه فى حالة إقرار دستور جديد
للبلاد يمكن التخلص من مجلس الشورى، منوها الى تقديره الشديد للجنة إعداد
التعديلات الدستورية التى يرأسها المستشار طارق البشرى الذى وصفه بالنزاهة
والحيدة والموضوعية وبأنه قاض عظيم يستحق كل احترام وتقدير.
وردا على سؤال بشأن مطالب البعض بتضمين
شعار " الشرطة فى خدمة الشعب" فى الدستور باعتبارها مبدأ دستوريا لا يستطيع
وزير للداخلية ان يغيرها أو آخر يعيدها، اكد ماضى ان الفكرة ليست فى
الشعار وإنما فى فلسفة إعادة بناء جهاز الشرطة على أسس جديدة ودور هذا
الجهاز فى تطبيق القانون وصيانة المجتمع وهذا ما يجب ان ينص عليه فى
الدستور.