من طرف دار اللغط وقيل وبغير حق تقسيم النقابات الفرعيه وثار من ثار وهاج من هاج منددا بالفرقة والحقيقة أن النص لم يرد فيه كلمة تقسيم ولكن أورد كلمة انشاء وأعطى الفرصه للتوسع بأن تضم النقابة الواحدة أكثر من دائرة محكمة ابتدائية.
فلقد جاء نص الماده [ 144 ] من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته بالآتي :ـ تنشأ نقابات فرعية في دائرة كل محكمة ابتدائية ويكون لها الشخصية الاعتبارية في حدود اختصاصاتها وتعمل على تحقيق أهداف النقابة في هذا الاختصاص وللجمعية العمومية للنقابة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة أن تقرر إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية.
هذا ماجرى به النص فمن أين جىء بلفظ التقسيم وللساده النقابيين الذين يتحدثون دائما عن طلب لامركزية العمل النقابي، أين أصواتكم الآن، هل بحت ؟، أليس هذا الانشاء وهذا التوسع يصب في خانة اللامركزية التي تتباكون عليها.
ثم أين كنتم عندما أجريت الانتخابات في النقابة العامة وفق اطار الانشاء ولراعي النقابة العامة أنت تعامل عقولنا بطريق الزقزاق وعجبي.
فلقد جاء نص الماده [ 144 ] من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته بالآتي :ـ تنشأ نقابات فرعية في دائرة كل محكمة ابتدائية ويكون لها الشخصية الاعتبارية في حدود اختصاصاتها وتعمل على تحقيق أهداف النقابة في هذا الاختصاص وللجمعية العمومية للنقابة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة أن تقرر إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية.
هذا ماجرى به النص فمن أين جىء بلفظ التقسيم وللساده النقابيين الذين يتحدثون دائما عن طلب لامركزية العمل النقابي، أين أصواتكم الآن، هل بحت ؟، أليس هذا الانشاء وهذا التوسع يصب في خانة اللامركزية التي تتباكون عليها.
ثم أين كنتم عندما أجريت الانتخابات في النقابة العامة وفق اطار الانشاء ولراعي النقابة العامة أنت تعامل عقولنا بطريق الزقزاق وعجبي.