من طرف اثر الغبن فى القسمة
مفاد نص المادة 2/844 من القانون المدنى ، أنه لا محل للضمان فى القسمة إذا وجد شرط صريح فى العقد يقضى بالإعفاء من الضمان و ذكر فى هذا الشرط سبب الإستحقاق بالذات المراد الإعفاء من ضمانه .
الطعن رقم 51 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 728 بتاريخ 1-4-1975
اثر الغبن فى القسمة
****************
****************
جعلت المادة 845 من القانون المدنى من الغبن الذى يزيد على الخمس عيباً فى عقد القسمة يجيز بذاته طلب نقضها ، و من ثم فإذا وقع فى القسمة غبن بالمقدار الذى حدده القانون ، جاز للشريك المغبون أن يرجع على باقى الشركاء بالغبن حتى و لو كان سبب الإستحقاق قد إستبعد فى عقد القسمة من أن يكون سبباً للرجوع بالضمان و ذلك تحقيقاً للمساواة بين المتقاسمين . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و ذهب إلى أن إسقاط الطاعنة حقها فى الضمان بالنسبة لحصتها فى العمارة يترتب عليه سقوط حقها فى طلب نقض القسمة للغبن فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 51 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/4/1 )
اثر القسمة
********************
اثر القسمة
********************
النص فى المادة 838 من القانون المدنى يدل على أن المشرع جعل الإختصاص بنظر دعوى القسمة للمحكمة الجزئية أياً كانت قيمة الأموال الشائعة التى يراد إقتسامها فإذا أثيرت منازعات لا تتعلق بإجراءات القسمة إنما بأصل ملكية الشريك أو بمقدار حصته الشائعة ، فإن الفصل فيها يكون للمحكمة المختصة وفقاً للقواعد العامة ، فإذا كانت من إختصاص المحكمة الجزئية تولت هذه المحكمة الفصل فيها ، و إذا تجاوزت المنازعة إختصاص المحكمة المذكورة فعليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الإبتدائية المختصة ، و أن تحدد لهم الجلسة التى يحضرون فيها و توقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائياً فى تلك المنازعات .
الطعن رقم 565 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1358بتاريخ 15-6-1976
اثر القسمة
*****************
*****************
القضاء الصادر فى دعوى القسمة هو حكم يؤثر فى الملكية و تثرتب عليه حقوقه . و إذن فغير سديد القول بأن دعوى القسمة هى مجرد دعوى إجراءات لا تأثير لصفات الخصوم فيها .
( الطعن رقم 69 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/3/7 )